لا تتشابه مكاتب توظيف الممرضين في ألمانيا جميعها: بعضها يلتزم بدقة بالقواعد القانونية للرسوم، وبعضها يخالفها. المكاتب الحاصلة على ختم التوظيف العادل الألماني تطبّق مبدأ أن صاحب العمل هو من يدفع، فلا يتحمل الممرض رسوم التوظيف. أما التكاليف الأخرى، مثل التأشيرة أو إجراء الاعتراف بالشهادة، فهي رسوم حقيقية قد يتوجب عليك دفعها بنفسك، وهذا لا يعني أن المكتب يخالف قاعدة ما. وتُعد المطالبة بمبالغ غير مفسرة، أو حجز أصول وثائقك، أو تقديم عقد لا تستطيع قراءته علامات تحذير. قبل الدفع أو التوقيع، تحقّق من خمس نقاط:
- الرسوم
- بلدك
- الختم (علامة جودة للمكاتب التي توظّف بنزاهة)
- العقد
- الشركة نفسها
هذا الدليل للممرضين ومساعدي التمريض ولمن يتقدّم إلى اوسبيلدونغ تمريض (Ausbildung، التدريب المهني) عن طريق مكتب توظيف. لن نذكر أسماء شركات. سنشرح لك كيف تتحقق بنفسك من أي مكتب.
اقرأ كل صفحة قبل أن تدفع أو توقّع أي شيء.
ماذا يقول القانون الألماني عن الرسوم
توجد قاعدتان في كتاب القانون الاجتماعي الثالث (Sozialgesetzbuch III) تضعان الحدود. هذا هو الجزء من القانون الألماني الذي ينظّم العمل والتوظيف.
عند البحث عن وظيفة، يحق لمكتب التوظيف الخاص (شركة تبحث عن وظائف للناس) أن يأخذ منك رسومًا بشروط صارمة فقط:
- يجب أن يكون العقد مكتوبًا وأن يذكر مبلغ الرسوم
- لا يجوز أن تزيد الرسوم على 2,000 يورو، بما فيها ضريبة القيمة المضافة
- تدفع فقط إذا أدّى عمل المكتب إلى توقيع عقد عمل
- لا يجوز للمكتب أن يطلب المال مقدّمًا أو يأخذه
أما في الاوسبيلدونغ فالقاعدة أشد. صاحب العمل وحده يجوز له أن يدفع مقابل التوظيف. ويشمل هذا أيضًا "الخدمات" المرتبطة بالتوظيف، مثل تقييم مهاراتك أو الإرشاد المهني. هل يطلب منك مكتب مالًا ليجد لك مكان تدريب في ألمانيا؟ هذه علامة تحذير واضحة.
ليست كل الرسوم مخالفة للقانون. القواعد أعلاه تحدّ أو تمنع فقط رسوم التوظيف نفسها، أي ما تدفعه للمكتب من أجل إيجاد وظيفة لك. المكاتب الحاصلة على ختم التوظيف العادل (انظر أدناه) تلتزم بأكثر من هذا الحد الأدنى القانوني. فهي تلتزم بمبدأ أن صاحب العمل هو من يدفع، فلا يدفع الممرض أي رسوم توظيف على الإطلاق.
التكاليف الرسمية مختلفة. للتأشيرة وإجراء الاعتراف بالشهادة رسوم حقيقية. تفرضها سفارة أو مكتب اعتراف أو جهة رسمية أخرى، لا المكتب، وعلى شخص ما أن يدفعها. وللترجمات المصدَّقة أيضًا رسوم حقيقية، لكنها رسوم يفرضها مترجم محلَّف معتمد، لا جهة رسمية. وقد تكون خدمة متعاقد عليها بشكل منفصل، مثل دورة لغة، رسمًا قانونيًا أيضًا. وهذا صحيح إذا كانت خدمة حقيقية متفَقًا عليها، لا رسوم توظيف مقنَّعة.
العلامة التحذيرية ليست كلمة "رسوم". هي أن تدفع لمكتب مقابل الوظيفة أو التوظيف نفسه، أو أن تدفع رسومًا لا تفرضها الجهة الرسمية أصلًا. بعض المكاتب تطلب "رسوم تسجيل" أو "رسوم معاملات" أو "رسوم تأشيرة" قبل أن يكون معك عقد. وإذا كانت هذه الرسوم في الحقيقة مقابل التوظيف، فهذا مال مقدّم، وهو غير مسموح. اسأل بالضبط عن سبب كل رسم، وماذا يحدث لمالك إذا لم تأتِ الوظيفة.
